تعديل قانون الإيجار القديم.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة، وجاءت الموافقة وقوفًا، في خطوة تمهيدية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تعديل قانون الإيجار القديم ومدة المرحلة الانتقالية
ينص مشروع القانون الجديد على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال مرحلة انتقالية، تُحدد كما يلي:
-
7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
-
5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
مع نهاية هذه الفترات، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها إلى المالك، كما يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم المتعلقة بهذه العقود.
تحرير العلاقة الإيجارية وفق القانون المدني
بحسب نصوص التعديلات، تُصبح جميع عقود الإيجار بعد انتهاء المرحلة الانتقالية خاضعة لأحكام القانون المدني، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين (المالك والمستأجر) بشكل تعاقدي حر، دون قيود من القوانين السابقة.
اقرأ أيضا: الايجار القديم 2025.. الحكومة تعلق على القانون وشقق وسط البلد
زيادة القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم
شمل مشروع القانون إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة بالقانون القديم، وفق تقسيم المناطق السكنية، وذلك على النحو التالي:
-
في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
-
في المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
-
في المناطق الاقتصادية: زيادة الإيجار بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فستزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية
كما نص المشروع على أن تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال المرحلة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
قيمة الإيجار المؤقتة لحين التقييم النهائي
أشار النص إلى أن الأجرة الشهرية التي تُدفع بعد سريان القانون تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، لحين تحديد القيمة الفعلية من خلال لجان الفحص والتقييم التابعة للجهات المختصة.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية، وضمان انتقال تدريجي يراعي الأبعاد الاجتماعية.
