مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الإيجار القديم
تعديل قانون الإيجار القديم.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة، وجاءت الموافقة وقوفًا، في خطوة تمهيدية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. تعديل قانون الإيجار القديم ومدة المرحلة الانتقالية ينص مشروع القانون الجديد على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال مرحلة انتقالية، تُحدد كما يلي: 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى. 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى. مع نهاية هذه الفترات، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها إلى المالك، كما يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم المتعلقة بهذه العقود. تحرير العلاقة الإيجارية وفق القانون المدني بحسب نصوص التعديلات، تُصبح جميع عقود الإيجار بعد انتهاء المرحلة الانتقالية خاضعة لأحكام القانون المدني، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين (المالك والمستأجر) بشكل تعاقدي حر، دون قيود من القوانين السابقة. اقرأ أيضا: الايجار القديم 2025.. الحكومة تعلق على القانون وشقق وسط البلد زيادة القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم شمل مشروع القانون إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة بالقانون القديم، وفق تقسيم المناطق السكنية، وذلك على النحو التالي: في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه. في المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: زيادة الإيجار بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا. أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فستزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.…
الايجار القديم 2025.. الحكومة تعلق على القانون وشقق وسط البلد
الايجار القديم 2025.. الحكومة تعلق على القانون وشقق وسط البلد.. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مبدئية لمشروعي قانونين مقدمين من الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في إطار إعادة ضبط منظومة الإيجارات القديمة التي ظلت مثار جدل لعقود. تدخل تشريعي بعد حكم دستوري وخلال الجلسة، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تتحرك بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مؤكدًا أن القانون الجديد ليس إجراءً سياسيًا بل استجابة دستورية ومعالجة لأزمة مزمنة. فترة انتقالية ممتدة لتقليل الأثر الاجتماعي وأوضح فوزي أن مشروع القانون أُعد بعد حوار مجتمعي موسع شاركت فيه كل الأطراف المعنية، دون فرض وجهة نظر واحدة. كما أشار إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي من خلال تمديد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات بدلًا من 5 في الحالات السكنية، لإتاحة الوقت الكافي للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم. بدائل للمستأجرين وحياد تشريعي أبرز الوزير أن القانون يمنح الحق للمستأجر المتضرر وزوجته في الحصول على بديل مناسب بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، مضيفًا أن القانون لا يميز بين المالك والمستأجر، بل يسعى لإيجاد حل منصف وعادل لأزمة ممتدة منذ عقود. استثناء لعقارات وسط البلد وأكد فوزي أن 82% من مشكلة الإيجارات القديمة تتركز في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، مشيرًا إلى أن العقارات الواقعة في مناطق وسط البلد لا يشملها القانون الجديد نظرًا لحرية البيع والشراء السائدة هناك. دعم ألماني للاقتصاد المصري وعقب الانتهاء…
