الفنانة نبيلة عبيد تطالب بحماية شقتها وتحويلها إلى متحف فني بعد قانون الإيجار القديم
طالبت الفنانة نبيلة عبيد الجهات المعنية بالتدخل لحماية شقتها التي تسكن فيها بنظام الإيجار القديم، مشيرة إلى رغبتها في تحويلها إلى متحف فني يوثق مسيرتها الطويلة في السينما، هذه المطالبات جاءت في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، التي قد تهدد فقدانها لهذا المكان الذي يمثل جزءًا كبيرًا من حياتها الفنية والشخصية. الفنانة نبيلة عبيد تستغيث: “الشقة مش مجرد منزل” في تصريحات إعلامية، عبرت نبيلة عبيد عن انزعاجها الشديد من التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى فقدانها لشقتها التي تمتلك فيها العديد من الذكريات والجوائز المتعلقة بمسيرتها الفنية، وأضافت أن الشقة ليست مجرد مسكن، بل هي متحف شخصي يحتفظ بأرشيف كامل من مقتنيات شخصياتها التي قدمتها على الشاشة، بالإضافة إلى الجوائز والصور التي تروي مسيرتها السينمائية. كما تحدثت نبيلة عبيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الستات” على قناة النهار، عن رغبتها في ترك أثر بعد رحيلها، تمامًا كما تركت بصمتها في السينما. وأوضحت أن الشقة تضم ملابس شخصياتها من أفلامها، بالإضافة إلى مجلات تحمل حواراتها وصور تجمعها بكبار النجوم، مضيفة أن هذه الذكريات هي جزء من تاريخها، وتساءلت عن مصيرها بعد وفاتها، قائلة: “من سيحتفظ بالصور والمجلات؟ هل ستباع في سور الأزبكية؟”. أزمة قانون الإيجار القديم وتأثيره على الفنانة نبيلة عبيد عبرت عبيد عن صدمتها بعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تشعر بأنها قد تجردها من الشقة التي تعتبرها “ملاذًا” لحياتها الفنية. أكدت أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى فقدان جزء كبير من ذكرياتها وإرثها الفني، مشيرة إلى أن أصحاب العقار…
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الإيجار القديم
تعديل قانون الإيجار القديم.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة، وجاءت الموافقة وقوفًا، في خطوة تمهيدية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. تعديل قانون الإيجار القديم ومدة المرحلة الانتقالية ينص مشروع القانون الجديد على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال مرحلة انتقالية، تُحدد كما يلي: 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى. 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى. مع نهاية هذه الفترات، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها إلى المالك، كما يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم المتعلقة بهذه العقود. تحرير العلاقة الإيجارية وفق القانون المدني بحسب نصوص التعديلات، تُصبح جميع عقود الإيجار بعد انتهاء المرحلة الانتقالية خاضعة لأحكام القانون المدني، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين (المالك والمستأجر) بشكل تعاقدي حر، دون قيود من القوانين السابقة. اقرأ أيضا: الايجار القديم 2025.. الحكومة تعلق على القانون وشقق وسط البلد زيادة القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم شمل مشروع القانون إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة بالقانون القديم، وفق تقسيم المناطق السكنية، وذلك على النحو التالي: في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه. في المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: زيادة الإيجار بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا. أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فستزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.…
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذًا لحكم “الدستورية”
تعديلات قانون الإيجار القديم.. افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي خُصصت لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم، وذلك بناء على تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة، في خطوة منتظرة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية. تعديلات قانون الإيجار القديم وبحسب نص المشروع، فإن العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية ستنتهي بعد مرور فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، فيما تُنهى العلاقة بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني (للأشخاص الطبيعيين) بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وإعادتها للمالك بانتهاء هذه المدة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. إخضاع العقود الجديدة للقانون المدني ينص القانون صراحة على إنهاء العمل بجميع قوانين الإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، ليخضع بعدها أي تعاقد جديد لأحكام القانون المدني، بما يتيح حرية التفاوض بين المؤجر والمستأجر دون تدخل تشريعي. تعديلات في القيمة الإيجارية طبقا لقانون الإيجار القديم تتضمن التعديلات زيادات واضحة في القيمة الإيجارية، تُحتسب وفقًا لتصنيف المنطقة: في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه. في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا. أما للأغراض غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية. وتنص المادة الرابعة على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال. اقرأ أيضا: السيسي في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو: ملحمة وطنية نحو الجمهورية الجديدة لجان حصر وتقييم لتصنيف المناطق تشكل كل محافظة لجانًا للحصر والتقييم لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير…
تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم.. البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
كتبت: تغريد شعبان قانون الإيجار القديم.. ما زال ملف قانون الإيجار القديم يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام الشارع المصري، خاصة في ظل الجدل القائم بين الملاك والمستأجرين، ووسط تطلعات الجميع إلى حل عادل ومتوازن، ومع تحرك الحكومة نحو فتح هذا الملف الشائك، يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشة مشروع تعديل القانون بعد إجازة عيد الأضحى. البرلمان يستأنف جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وأكد أن اللجنة لا تتبنى توجهًا مسبقًا، وإنما تعمل على الاستماع لكافة الأطراف دون انحياز. وأوضح أن اللجنة عقدت حتى الآن 8 جلسات استماع شارك فيها وزراء ومسؤولون من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن الملاك والمستأجرين والنقابات والجهات المعنية. وأكد الفيومي أن اللجنة ستستأنف عقد الجلسات عقب عطلة عيد الأضحى، لحسم المواد الخلافية، وعلى رأسها: قيمة الزيادة في الأجرة. المادة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. وأشار إلى استدعاء 4 محافظين: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، لتمثيل المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، والتي تبلغ نحو 82% من إجمالي الوحدات. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم بحسب مشروع القانون المقدم من الحكومة، تتضمن التعديلات المقترحة: زيادة القيمة الإيجارية بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية. حد أدنى للأجرة: 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. مواقف…
