الفنانة نبيلة عبيد تطالب بحماية شقتها وتحويلها إلى متحف فني بعد قانون الإيجار القديم
طالبت الفنانة نبيلة عبيد الجهات المعنية بالتدخل لحماية شقتها التي تسكن فيها بنظام الإيجار القديم، مشيرة إلى رغبتها في تحويلها إلى متحف فني يوثق مسيرتها الطويلة في السينما، هذه المطالبات جاءت في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، التي قد تهدد فقدانها لهذا المكان الذي يمثل جزءًا كبيرًا من حياتها الفنية والشخصية. الفنانة نبيلة عبيد تستغيث: “الشقة مش مجرد منزل” في تصريحات إعلامية، عبرت نبيلة عبيد عن انزعاجها الشديد من التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى فقدانها لشقتها التي تمتلك فيها العديد من الذكريات والجوائز المتعلقة بمسيرتها الفنية، وأضافت أن الشقة ليست مجرد مسكن، بل هي متحف شخصي يحتفظ بأرشيف كامل من مقتنيات شخصياتها التي قدمتها على الشاشة، بالإضافة إلى الجوائز والصور التي تروي مسيرتها السينمائية. كما تحدثت نبيلة عبيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الستات” على قناة النهار، عن رغبتها في ترك أثر بعد رحيلها، تمامًا كما تركت بصمتها في السينما. وأوضحت أن الشقة تضم ملابس شخصياتها من أفلامها، بالإضافة إلى مجلات تحمل حواراتها وصور تجمعها بكبار النجوم، مضيفة أن هذه الذكريات هي جزء من تاريخها، وتساءلت عن مصيرها بعد وفاتها، قائلة: “من سيحتفظ بالصور والمجلات؟ هل ستباع في سور الأزبكية؟”. أزمة قانون الإيجار القديم وتأثيره على الفنانة نبيلة عبيد عبرت عبيد عن صدمتها بعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تشعر بأنها قد تجردها من الشقة التي تعتبرها “ملاذًا” لحياتها الفنية. أكدت أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى فقدان جزء كبير من ذكرياتها وإرثها الفني، مشيرة إلى أن أصحاب العقار…
قانون الإيجار القديم الجديد يضع معايير لتقسيم المناطق السكنية.. التنفيذ خلال 3 أشهر
قانون الإيجار القديم الجديد .. أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية المؤجرة، بعد مناقشات مستفيضة حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الطرفين، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لتصنيف المناطق السكنية، تمهيدًا لتحديد قيمة الإيجارات وفقًا للطبيعة العمرانية والخدمية لكل منطقة. وينص القانون في مادته الثالثة على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، يصدر بها قرار من المحافظ المختص، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على عدد من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها أثناء عملها. الضوابط التي تعتمد عليها قانون الإيجار القديم الجديد: الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها. شبكة الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى توافر الخدمات الصحية، الاجتماعية والتعليمية. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 داخل نفس المنطقة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة مرة واحدة فقط ولمدة مماثلة، إذا اقتضت الحاجة. اقرأ أيضا: الإيجار القديم على أعتاب الحسم النهائي.. والبرلمان يناقش الإسكان البديل للمستأجرين بعد انتهاء أعمال اللجان، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عملها، ويُنشر القرار في “الوقائع المصرية”، ويُعلن في وحدات الإدارة…
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الإيجار القديم
تعديل قانون الإيجار القديم.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة، وجاءت الموافقة وقوفًا، في خطوة تمهيدية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. تعديل قانون الإيجار القديم ومدة المرحلة الانتقالية ينص مشروع القانون الجديد على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال مرحلة انتقالية، تُحدد كما يلي: 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى. 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى. مع نهاية هذه الفترات، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها إلى المالك، كما يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم المتعلقة بهذه العقود. تحرير العلاقة الإيجارية وفق القانون المدني بحسب نصوص التعديلات، تُصبح جميع عقود الإيجار بعد انتهاء المرحلة الانتقالية خاضعة لأحكام القانون المدني، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين (المالك والمستأجر) بشكل تعاقدي حر، دون قيود من القوانين السابقة. اقرأ أيضا: الايجار القديم 2025.. الحكومة تعلق على القانون وشقق وسط البلد زيادة القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم شمل مشروع القانون إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة بالقانون القديم، وفق تقسيم المناطق السكنية، وذلك على النحو التالي: في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه. في المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: زيادة الإيجار بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا. أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فستزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.…
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذًا لحكم “الدستورية”
تعديلات قانون الإيجار القديم.. افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي خُصصت لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم، وذلك بناء على تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة، في خطوة منتظرة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية. تعديلات قانون الإيجار القديم وبحسب نص المشروع، فإن العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية ستنتهي بعد مرور فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، فيما تُنهى العلاقة بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني (للأشخاص الطبيعيين) بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وإعادتها للمالك بانتهاء هذه المدة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. إخضاع العقود الجديدة للقانون المدني ينص القانون صراحة على إنهاء العمل بجميع قوانين الإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، ليخضع بعدها أي تعاقد جديد لأحكام القانون المدني، بما يتيح حرية التفاوض بين المؤجر والمستأجر دون تدخل تشريعي. تعديلات في القيمة الإيجارية طبقا لقانون الإيجار القديم تتضمن التعديلات زيادات واضحة في القيمة الإيجارية، تُحتسب وفقًا لتصنيف المنطقة: في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه. في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا. أما للأغراض غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية. وتنص المادة الرابعة على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال. اقرأ أيضا: السيسي في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو: ملحمة وطنية نحو الجمهورية الجديدة لجان حصر وتقييم لتصنيف المناطق تشكل كل محافظة لجانًا للحصر والتقييم لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير…
قانون الإيجار القديم يتصدر مناقشات البرلمان هذا الأسبوع
قانون الإيجار القديم .. يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأحد المقبل، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية. تعديل بعض أحكام التصرف في أملاك الدولة كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري. البرلمان يناقش قانون الايجار القديم ويناقش مجلس النواب بجلسته يوم الإثنين مشروعَي القانونين المقدَّمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. أهداف مشروع قانون الإيجار القديم يهدف مشروع القانون إلى تحقيق…
