مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الإيجار القديم
تعديل قانون الإيجار القديم.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة، وجاءت الموافقة وقوفًا، في خطوة تمهيدية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. تعديل قانون الإيجار القديم ومدة المرحلة الانتقالية ينص مشروع القانون الجديد على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال مرحلة انتقالية، تُحدد كما يلي: 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى. 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى. مع نهاية هذه الفترات، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها إلى المالك، كما يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم المتعلقة بهذه العقود. تحرير العلاقة الإيجارية وفق القانون المدني بحسب نصوص التعديلات، تُصبح جميع عقود الإيجار بعد انتهاء المرحلة الانتقالية خاضعة لأحكام القانون المدني، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين (المالك والمستأجر) بشكل تعاقدي حر، دون قيود من القوانين السابقة. اقرأ أيضا: الايجار القديم 2025.. الحكومة تعلق على القانون وشقق وسط البلد زيادة القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم شمل مشروع القانون إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة بالقانون القديم، وفق تقسيم المناطق السكنية، وذلك على النحو التالي: في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه. في المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: زيادة الإيجار بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا. أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فستزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.…
مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بعض القرارات المهمة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بضريبة العقارات المبنية، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. تأتي هذه الموافقة ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة، والتي تتضمن إصلاحات تشريعية شاملة تتعلق بهذا النوع من الضرائب. وتهدف الرؤية الحكومية من وراء هذه التعديلات إلى مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، بالإضافة إلى العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية ورقمنتها، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي وحوكمة مختلف الإجراءات. كما تسعى التعديلات إلى معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي. ملامح التسهيلات الضريبية الجديدة: تضمن مشروع القانون الجديد العديد من الملامح الرئيسية التي تصب في مصلحة المواطنين والمكلفين، وتشمل: تبسيط الإقرار الضريبي: تسهيل عملية ملء وتقديم الإقرارات الضريبية. إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي: استحداث آليات أكثر فعالية وعدالة للطعن في التقييمات الضريبية. تخفيف العبء عن المتنازعين: تقليل الأعباء على المكلفين الذين لديهم نزاعات حول وعاء الضريبة. زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص: توسيع قاعدة الإعفاءات لتشمل شريحة أكبر من المواطنين أصحاب السكن الخاص. رفع الضريبة عن المكلف في الأزمات: إمكانية تعليق أو تخفيف الضريبة في الظروف والأزمات الاقتصادية. تبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين: تسهيل الإجراءات المتعلقة…
