تنظيم الاتصالات يعوض الشركات بباقة إنترنت مجانية.. في استجابة عاجلة لضمان حقوق المواطنين المتضررين، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا يُلزم شركات المحمول والإنترنت العاملة في السوق المصري بتقديم تعويضات فورية للمستخدمين، نتيجة العطل الفني الناجم عن الحريق الذي اندلع مؤخرًا في سنترال رمسيس، والذي أثّر بشكل ملحوظ على خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة بعدد من المناطق في القاهرة.
تنظيم الاتصالات يعوض الشركات بباقة إنترنت مجانية
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أنه تم التنسيق مع الشركات الأربعة الكبرى في قطاع الاتصالات لتطبيق آلية تعويض موحدة، تشمل:
• 1 جيجابايت إنترنت مجاني لمستخدمي خدمات الهاتف المحمول.
• 10 جيجابايت مجانية لمشتركي الإنترنت الأرضي.
• 5 جيجابايت إنترنت محمول بديلًا في حال تعذر تقديم الخدمة على الخط الثابت.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة طارئة للحد من تداعيات الحادث وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين، مع الالتزام بتقديم حلول سريعة وعادلة للمستخدمين المتضررين.
مراقبة مستمرة وجودة الخدمات
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق المستخدمين والحفاظ على استقرار الشبكة، مشيرًا إلى أن هناك خطة رقابية متكاملة لمتابعة أداء الشركات وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تمنع تكرار مثل هذه الأعطال في المستقبل.
وشدد الجهاز على أن الأولوية القصوى حاليًا هي رضا العملاء واستمرارية الخدمات، مؤكدًا استمراره في تقييم الموقف واتخاذ قرارات تصحيحية إضافية إذا لزم الأمر.
مطالبات بتعويضات تجارية
من جهة أخرى، بدأت مؤسسات اقتصادية، من بينها اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مطالبة شركات الاتصالات بتعويضات مالية عن الأضرار التجارية التي لحقت بأنشطتهم نتيجة توقف خدمات الاتصالات والإنترنت لساعات.
رسالة واضحة: حقوق المستخدم فوق كل اعتبار
اختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن حماية المستهلك ستظل أولوية لا تقبل التهاون، وأنه لن يتردد في اتخاذ أي إجراء من شأنه ضمان استمرارية الخدمة وحماية المستخدم من أي خلل تقني مفاجئ، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشكلات فنية لضمان الاستجابة السريعة.
اقرأ أيضا: بعد حريق سنترال رمسيس.. الإجراءات الواجب اتبعها عند حدوث حريق لحماية الأرواح
