منع المستأجرين بنظام الإيجار القديم من التقديم شقق الإسكان.. في خطوة جديدة لتنظيم الاستفادة من مشروعات الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن عدم أحقية المستأجرين بنظام الإيجار القديم في التقديم للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، سواء التابعة للإسكان الاجتماعي أو المتوسط.
هدف القرار: توجيه الدعم لمستحقيه
أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توجيه الدعم السكني لمستحقيه الحقيقيين، وخاصة الأسر التي لا تمتلك أي وحدة سكنية، ولا تتمتع بأي شكل من أشكال التمكين السكني، سواء من خلال التمليك أو الإيجار الميسّر طويل الأمد.
وأضاف المصدر أن من يشغل وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم يُعد في نظر الدولة منتفعًا بوحدة مدعومة ضمنيًا، نظرًا لقيمة الإيجار المنخفضة مقارنة بأسعار السوق، وهو ما يجعله غير مستحق لوحدة جديدة مدعومة من الدولة.
الإقرار بعدم شغل وحدة شرط أساسي
وبحسب كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان، يُشترط على المتقدمين التوقيع على إقرار رسمي بعدم شغل أية وحدة سكنية، سواء بالتملك أو بالإيجار القديم، وفي حال ثبوت العكس يتم استبعاد المتقدم نهائيًا، وقد تُتخذ ضده إجراءات قانونية في حال تقديم بيانات غير صحيحة.
توجه حكومي لإعادة هيكلة الدعم السكني
القرار يعكس توجهًا حكوميًا عامًا لإعادة هيكلة منظومة الدعم السكني، بحيث يتم الاستفادة المثلى من موارد الدولة، وتفادي ازدواجية الدعم التي قد تؤدي إلى حرمان فئات أكثر احتياجًا من الحصول على سكن مناسب.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط تحظى بإقبال كبير من المواطنين، نظرًا لتسهيلات السداد والدعم المقدم من الدولة، سواء في سعر الوحدة أو الفائدة البنكية.
ردود فعل متباينة
أثار القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث رحّب به البعض باعتباره خطوة عادلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بينما عبّر آخرون عن مخاوفهم من أن يُترك مستأجرو الإيجار القديم خارج منظومة التطوير السكني رغم تدني أوضاع بعضهم.
ومن المتوقع أن تستمر وزارة الإسكان في مراجعة قواعد الاستحقاق لضمان الشفافية وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية في مشروعاتها المستقبلية.
عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة: يجب ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفادوا من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي في تواريخ فبراير 2014، ديسمبر 2019، أو يوليو 2021، بالإضافة إلى أي مبادرات معتمدة من مجلس الوزراء.
