مدبولي: الدولة تتحمل 60% من تكلفة وحدات الإسكان الاجتماعي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تقدم دعماً يصل إلى 60% من قيمة الوحدة السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بهدف تيسير امتلاك السكن الملائم للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، موضحًا بأن هذا الدعم يتوزع بين تخصيص الأراضي بالمجان، وتوصيل المرافق دون مقابل، إلى جانب الدعم النقدي المباشر الذي يتراوح بين 5 آلاف و120 ألف جنيه، حسب حالة المواطن الاجتماعية ومستوى دخله. وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطنين يمكنهم تقسيط باقي قيمة الوحدة على مدى يصل إلى 20 عاماً، بفائدة منخفضة تقل كثيراً عن أسعار السوق المصرفي، بما يسهل امتلاك المسكن دون أعباء مالية كبيرة. 1.3 مليون وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال جولته الميدانية في محافظة الجيزة، والتي شملت حضور احتفالية مرور 123 عاماً على تأسيس مرفق الإسعاف المصري، وافتتاح مبنى الهيئة الجديد في مدينة حدائق أكتوبر، إلى جانب تفقد مشروعات الإسكان والمرافق في مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة، وتسليم عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”. وكشف مدبولي عن أن الدولة تجاوزت حاجز تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي فقط، إضافة إلى 300 ألف وحدة بديلة لسكان المناطق غير الآمنة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوحدات المنفذة إلى 1.3 مليون وحدة. أكتوبر الجديدة نموذج للتحول العمراني وسلط رئيس الوزراء الضوء على التحول الكبير في مدينة أكتوبر الجديدة، التي كانت صحراء منذ أقل من عقد من الزمان، وتضم اليوم أكثر من 151 ألف وحدة سكنية اجتماعية يسكنها نحو 600 ألف مواطن، مؤكدًا بأن هذه…
منع المستأجرين بنظام الإيجار القديم من التقديم شقق الإسكان
منع المستأجرين بنظام الإيجار القديم من التقديم شقق الإسكان.. في خطوة جديدة لتنظيم الاستفادة من مشروعات الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن عدم أحقية المستأجرين بنظام الإيجار القديم في التقديم للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، سواء التابعة للإسكان الاجتماعي أو المتوسط. هدف القرار: توجيه الدعم لمستحقيه أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توجيه الدعم السكني لمستحقيه الحقيقيين، وخاصة الأسر التي لا تمتلك أي وحدة سكنية، ولا تتمتع بأي شكل من أشكال التمكين السكني، سواء من خلال التمليك أو الإيجار الميسّر طويل الأمد. وأضاف المصدر أن من يشغل وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم يُعد في نظر الدولة منتفعًا بوحدة مدعومة ضمنيًا، نظرًا لقيمة الإيجار المنخفضة مقارنة بأسعار السوق، وهو ما يجعله غير مستحق لوحدة جديدة مدعومة من الدولة. الإقرار بعدم شغل وحدة شرط أساسي وبحسب كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان، يُشترط على المتقدمين التوقيع على إقرار رسمي بعدم شغل أية وحدة سكنية، سواء بالتملك أو بالإيجار القديم، وفي حال ثبوت العكس يتم استبعاد المتقدم نهائيًا، وقد تُتخذ ضده إجراءات قانونية في حال تقديم بيانات غير صحيحة. توجه حكومي لإعادة هيكلة الدعم السكني القرار يعكس توجهًا حكوميًا عامًا لإعادة هيكلة منظومة الدعم السكني، بحيث يتم الاستفادة المثلى من موارد الدولة، وتفادي ازدواجية الدعم التي قد تؤدي إلى حرمان فئات أكثر احتياجًا من الحصول على سكن مناسب. وتجدر الإشارة إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط تحظى بإقبال كبير من المواطنين، نظرًا لتسهيلات السداد والدعم المقدم من…
