أخر تطورات قانون الإيجار القديم.. لا تزال حالة الجدل قائمة في الشارع المصري بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم، في انتظار التصديق النهائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، والتعديلات أثارت حالة من القلق خاصة بين المستأجرين، وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين يواجهون خطر الإخلاء وسط تساؤلات عن مصيرهم بعد عقود من السكن في تلك الوحدات.
مشروع قانون الإيجار القديم
في هذا السياق، طرح النائب مصطفى بكري مقترحًا وصفه بـ”العبقري”، يسعى من خلاله لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الاصطدام بالأحكام القضائية.
قيمة الخلو بالذهب.. حل توافقي
قال بكري إن العديد من الملاك حصلوا في السابق على مبالغ مالية ضخمة تحت بند “الخلو”، وكانت تعادل في وقتها كميات كبيرة من الذهب، مع اقترح أن يُحتسب هذا “الخلو” وفقًا لسعر جرام الذهب وقت دفعه، بما يضمن ردّ الحق المالي للمالك ويُنهي النزاع بشكل ودي.
وقدم بكري أمثلة توضيحية قائلاً: “في الستينيات، كان الخلو في بعض المناطق الراقية 300 جنيه، وكان سعر جرام الذهب 1.98 جنيه، أي ما يعادل 300 جرام ذهب، بقيمته اليوم تتجاوز مليون و400 ألف جنيه منذه السبعينيات كان الخلو 3000 جنيه، وسعر الذهب 8 جنيهات، أي ما يعادل اليوم مليونًا و755 ألفًا، أما عن الثمانينيات، وصل الخلو إلى 15 ألف جنيه، وكان سعر الذهب 28 جنيهًا، لتصل القيمة الحالية إلى نحو 2.5 مليون جنيه”.
لا لشيطنة المستأجرين
وحذر بكري من خطاب تحميل المستأجرين مسؤولية الأزمة، قائلًا: “المالك حصل على الخلو واستثمره أو خزنه ذهبًا، والمستأجر ليس مغتصبًا للشقة بل كانت العلاقة قائمة على تراضٍ ومشروعية”، ودعا إلى معالجة القضية بعيدًا عن التوترات والاتهامات المتبادلة، مؤكدًا أن الحوار أفضل من ليّ ذراع أحكام القضاء.
وطرح بكري تساؤلًا لافتًا: “هل يمكن للدولة أن تُخلي مليونًا و800 ألف أسرة دفعة واحدة؟ هل نضع الأمن في مواجهة مباشرة مع كبار السن واليتامى وأصحاب المعاشات؟”.
وأكد أن الأزمة الحقيقية ليست في حكم المحكمة الصادر منذ 2002، بل في القانون المقترح من الحكومة، مطالبًا بفتح نقاش مجتمعي موسع لإيجاد حلول إنسانية لا تتعارض مع العدالة أو الاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضا: قانون الإيجار القديم الجديد يضع معايير لتقسيم المناطق السكنية.. التنفيذ خلال 3 أشهر
