أخر تطورات مشروع قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري يحل الأزمة بسعر الذهب
أخر تطورات قانون الإيجار القديم.. لا تزال حالة الجدل قائمة في الشارع المصري بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم، في انتظار التصديق النهائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، والتعديلات أثارت حالة من القلق خاصة بين المستأجرين، وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين يواجهون خطر الإخلاء وسط تساؤلات عن مصيرهم بعد عقود من السكن في تلك الوحدات. مشروع قانون الإيجار القديم في هذا السياق، طرح النائب مصطفى بكري مقترحًا وصفه بـ”العبقري”، يسعى من خلاله لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الاصطدام بالأحكام القضائية. قيمة الخلو بالذهب.. حل توافقي قال بكري إن العديد من الملاك حصلوا في السابق على مبالغ مالية ضخمة تحت بند “الخلو”، وكانت تعادل في وقتها كميات كبيرة من الذهب، مع اقترح أن يُحتسب هذا “الخلو” وفقًا لسعر جرام الذهب وقت دفعه، بما يضمن ردّ الحق المالي للمالك ويُنهي النزاع بشكل ودي. وقدم بكري أمثلة توضيحية قائلاً: “في الستينيات، كان الخلو في بعض المناطق الراقية 300 جنيه، وكان سعر جرام الذهب 1.98 جنيه، أي ما يعادل 300 جرام ذهب، بقيمته اليوم تتجاوز مليون و400 ألف جنيه منذه السبعينيات كان الخلو 3000 جنيه، وسعر الذهب 8 جنيهات، أي ما يعادل اليوم مليونًا و755 ألفًا، أما عن الثمانينيات، وصل الخلو إلى 15 ألف جنيه، وكان سعر الذهب 28 جنيهًا، لتصل القيمة الحالية إلى نحو 2.5 مليون جنيه”. لا لشيطنة المستأجرين وحذر بكري من خطاب تحميل المستأجرين مسؤولية الأزمة، قائلًا: “المالك حصل على الخلو واستثمره أو خزنه ذهبًا، والمستأجر ليس مغتصبًا للشقة…
موعد الإخلاء الجبري للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم
موعد الإخلاء الجبري للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم.. أقر مجلس النواب المصري، اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات حادة، وسط حالة من الانقسام السياسي والاجتماعي بشأن تداعياته على المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل. وبموجب القانون، تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي بحلول عام 2032، فيما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، أي في عام 2030، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك. موعد الإخلاء الجبري للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم المادة الثانية من القانون كانت محور الخلاف، حيث نصت صراحة على إنهاء العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال مدة محددة، ما أدى إلى انسحاب 24 نائبًا معارضًا من الجلسة العامة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”تشريد آلاف الأسر”. النائب عاطف المغاوري استشهد بأحكام المحكمة الدستورية التي أوصت بزيادة تدريجية للإيجارات دون إنهاء العقود، بينما اعتبرت النائبة سناء السعيد القانون انتهاكًا لحق السكن المنصوص عليه دستوريًا، محذرة من موجة غضب شعبي. الحكومة تدافع: إصلاح متأخر وتحرير تدريجي من جانبه، دافع محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، عن القانون مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أبطلت 26 قانونًا سابقًا متعلقًا بالإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية أصبح ضروريًا بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مع التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة. ردود أفعال متباينة.. المستأجرون غاضبون والملاك يحتفلون أثار القانون موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب المستأجرون عن استيائهم، متسائلين: “أين نذهب بعد الإخلاء؟”، وانتشرت تعليقات غاضبة في مجموعات معارضة للقانون، تطالب بآليات إنسانية للتنفيذ وتوفير حلول…
مدبولي في مجلس النواب غدا.. تعديلات على قانون الإيجار القديم
مدبولي في مجلس النواب غدا.. أعلن النائب مصطفى بكري حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غداً الأربعاء في جلسة مجلس النواب لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة هذا القانون الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التشريعية والشعبية. مدبولي في مجلس النواب غدًا حول قانون الإيجار القديم شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات ساخنة حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد استعراض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات إحصائية تتعلق بالمستأجرين الأصليين، هذه البيانات أثارت جدلاً واسعاً واعتراضات من جانب النواب بسبب تأخر تسليمها وعدم شمولها لكافة المعلومات اللازمة. وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أن الحكومة سلمت بيانات المستأجرين إلى أمانة المجلس الساعة التاسعة صباحًا في نفس يوم الجلسة، مما أثار انتقادات عدة بسبب ضيق الوقت المتاح لدراسة تلك البيانات. تأخر تقديم البيانات يثير انتقادات البرلمان أكد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي الهيئات البرلمانية وبعض النواب المستقلين لمناقشة مضمون البيانات المقدمة، لكن ضيق الوقت حال دون تقديم عرض تفصيلي شامل، واعتبر أن عرضها في الجلسة العامة خطوة تمهيدية لعرض التفاصيل لاحقاً. ومن جانبه، انتقد رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي غياب أهم البيانات، خاصة عدد المستأجرين الأصليين وعدد الجيل الأول من المستأجرين، متسائلاً: “هل من الصعب على جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم اتخاذ القرار موافاة المجلس بهذه الأرقام؟”، مشدداً على ضرورة توفير معلومات دقيقة لاتخاذ قرارات مدروسة. الإحصاء يكشف أرقاماً حول المستأجرين الأصليين…
