قانون الإيجار القديم الجديد .. أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية المؤجرة، بعد مناقشات مستفيضة حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الطرفين، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لتصنيف المناطق السكنية، تمهيدًا لتحديد قيمة الإيجارات وفقًا للطبيعة العمرانية والخدمية لكل منطقة.

وينص القانون في مادته الثالثة على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، يصدر بها قرار من المحافظ المختص، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على عدد من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها أثناء عملها.

الضوابط التي تعتمد عليها قانون الإيجار القديم الجديد:

1. الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2. مستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة.

3. المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها.

4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى توافر الخدمات الصحية، الاجتماعية والتعليمية.

5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 داخل نفس المنطقة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة مرة واحدة فقط ولمدة مماثلة، إذا اقتضت الحاجة.

اقرأ أيضا: الإيجار القديم على أعتاب الحسم النهائي.. والبرلمان يناقش الإسكان البديل للمستأجرين

بعد انتهاء أعمال اللجان، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عملها، ويُنشر القرار في “الوقائع المصرية”، ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة، لضمان الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على التصنيفات الجديدة للمناطق السكنية.

ويُعد هذا التصنيف خطوة أساسية لتنفيذ تعديلات الإيجار القديم بشكل عادل ومنضبط، حيث يتيح للجهات المختصة إعادة تقييم العلاقة الإيجارية وفقًا للواقع الاقتصادي والخدمي لكل منطقة، مما يحقق العدالة في التعامل مع العقارات المؤجرة، دون الإضرار بالمواطن أو المالك.