الإيجار القديم على أعتاب الحسم النهائي.. أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الأربعاء، أن البرلمان على وشك الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أحد أكثر الملفات التشريعية تعقيدًا، مؤكدًا أن التصويت النهائي على القانون سيتم خلال الجلسة العامة المقبلة.
الإيجار القديم على أعتاب الحسم النهائي
ويأتي ذلك في ظل مطالب متزايدة من المواطنين بإعادة النظر في أوضاع الإيجارات القديمة التي تمثل إشكالية طويلة الأمد في السوق العقاري المصري.
جبالي يوجه الحكومة بشأن قانون التعليم
ولم تقتصر مداخلة رئيس المجلس على قانون الإيجار، بل وجّه تساؤلًا للحكومة، ممثلة في وزير الشؤون النيابية والقانونية، بشأن تأخر تقديم تعديلات قانون التعليم، رغم قرب انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، والمقرر أن يُختتم عقب إقرار الموازنة العامة للدولة.
الحكومة: الإيجار القديم أولوية تشريعية
من جهته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة تُولي قانون الإيجار القديم أولوية كبرى، مشيرًا إلى أن التعديلات الحالية جاءت استجابة لمطالب شعبية واسعة، مؤكدًا أن القانون سيتم طرحه في توقيت مدروس لتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وزير الإسكان: 238 ألف وحدة بديلة جاهزة
في السياق ذاته، كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن خطة متكاملة لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، موضحًا أن أكثر من 238 ألف وحدة سكنية جاهزة في عدد من المشروعات والمحافظات، من بينها العبور، السويس الجديدة، المنصورة الجديدة، “ديارنا”، “أهالينا” بالقاهرة، “سكن أهل مصر” في السلام، و“بشاير الخير” بالإسكندرية.
صندوق جديد لدعم الإسكان البديل
وأشار الشربيني إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، لتقديم حلول تمويل مرنة، تشمل الإيجار المدعوم أو الإيجار التمويلي الممتد لمدة تصل إلى 30 عامًا، بما يتناسب مع دخل الأسر ويخفف من الأعباء المعيشية.
ثلاث بدائل للمستأجرين المتضررين
وفي إطار تهيئة البنية التشريعية والاجتماعية لتطبيق القانون، أوضحت الحكومة أنها تجهز لطرح ثلاث بدائل رئيسية للمستأجرين، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومراعاة البعد الاجتماعي للفئات المتضررة، بما يضمن عدالة التوزيع ويحفظ الاستقرار المجتمعي.
اقرأ أيضا: مدبولي في مجلس النواب غدا.. تعديلات على قانون الإيجار القديم
