أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بعض القرارات المهمة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بضريبة العقارات المبنية، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
تأتي هذه الموافقة ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة، والتي تتضمن إصلاحات تشريعية شاملة تتعلق بهذا النوع من الضرائب.
وتهدف الرؤية الحكومية من وراء هذه التعديلات إلى مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، بالإضافة إلى العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية ورقمنتها، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي وحوكمة مختلف الإجراءات.
كما تسعى التعديلات إلى معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي.
ملامح التسهيلات الضريبية الجديدة:
تضمن مشروع القانون الجديد العديد من الملامح الرئيسية التي تصب في مصلحة المواطنين والمكلفين، وتشمل:
تبسيط الإقرار الضريبي: تسهيل عملية ملء وتقديم الإقرارات الضريبية.
إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي: استحداث آليات أكثر فعالية وعدالة للطعن في التقييمات الضريبية.
تخفيف العبء عن المتنازعين: تقليل الأعباء على المكلفين الذين لديهم نزاعات حول وعاء الضريبة.
زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص: توسيع قاعدة الإعفاءات لتشمل شريحة أكبر من المواطنين أصحاب السكن الخاص.
رفع الضريبة عن المكلف في الأزمات: إمكانية تعليق أو تخفيف الضريبة في الظروف والأزمات الاقتصادية.
تبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين: تسهيل الإجراءات المتعلقة برفع الحجز أو المطالبات الضريبية.
إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة: وضع آليات لإسقاط الديون الضريبية ومقابل التأخير في ظروف معينة.
الحجية للإيصالات الإلكترونية: الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني كدليل رسمي على السداد.
وضع حد أقصى لمقابل التأخير: تحديد سقف لمقابل التأخير المستحق على المتأخرين في السداد.
إعفاء كامل من مقابل التأخير: إتاحة فرصة للمكلفين للاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
تعديلات على مواد القانون:
نصت التعديلات الجديدة على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون الحالي. وأكدت التعديلات على ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابقة. كما ألزمت التعديلات مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة تقدير بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وهو ما يتيح للمصلحة الوقت الكافي لإجراء التقديرات الجديدة قبل بدء المدة التالية.
