قطع خدمات الاتصالات بعد حريق رمسيس كان احترازيا.. في جلسة عامة لمجلس النواب، طمأن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الرأي العام والنواب بشأن حريق سنترال رمسيس، موضحًا أن الحادث كان تحت السيطرة وأن الإجراءات الفنية التي اتخذتها الدولة حالت دون تفاقم الأزمة.
قطع خدمات الاتصالات بعد حريق رمسيس كان احترازيا
وأوضح فوزي أن جميع البيانات المخزّنة بمركز الاتصالات المتضرر لديها نسخ احتياطية مؤمّنة بالكامل، مشيرًا إلى أن قطع خدمات الاتصالات والإنترنت لم يكن نتيجة انهيار تقني، بل قرار احترازي واختياري من الدولة للحد من انتشار الضرر لباقي السنترالات.
وأضاف الوزير أن الخدمات تأثرت في محيط السنترال لنحو 50 ألف عميل، إلا أن الخدمة عادت قبل نهاية اليوم نفسه، ويجري تحسين الجودة تدريجيًا بمعدل 5% كل خمس ساعات، حتى العودة إلى 100% خلال الساعات المقبلة.
خدمات البنوك والبورصة عادت سريعًا
وأشار فوزي إلى أن بعض البنوك شهدت تأثرًا جزئيًا في خدماتها الإلكترونية، لكن تمت معالجة الأمر بسرعة عبر مناورات تقنية على الشبكات، في حين عادت خدمات البورصة بالكامل في نفس يوم الحريق، بعد تنسيق فوري مع الجهات المختصة.
أما خدمات التموين، فقد تأثرت جزئيًا أيضًا، لكنها تعمل الآن بشكل طبيعي، بينما تم استعادة الخدمة في مطار القاهرة في نفس اليوم داخل الجزء المتأثر من الشبكة.
الإسعاف والنجدة خارج نطاق الضرر
وأكد الوزير أن خدمات الطوارئ والإسعاف والنجدة لم تتوقف، باستثناء تأثير جزئي على الاتصال بثلاث شركات إسعاف، وتم توفير أرقام بديلة للمواطنين حتى استعادت الخدمة كفاءتها بالكامل بحلول الرابعة عصرًا.
تقليل الاعتماد على سنترال رمسيس
وفي إطار التقييم الفني، أوضح فوزي أن سنترال رمسيس لم يعد مركز الخدمة الوحيد كما يُشاع، بل هناك خطة تدريجية لتقليل الاعتماد عليه، مستدلًا على ذلك بأن خدمات الاتصالات في بقية المحافظات لم تتأثر بالحريق.
لجنة هندسية وتحقيقات جارية
اختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أنه تم التواصل مع محافظ القاهرة لتشكيل لجنة هندسية لفحص الحالة الإنشائية للمبنى المتضرر، كما تُباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق وضمان التزام معايير السلامة مستقبلاً، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اقرأ أيضا: وزير الشؤون النيابية: 50 ألف عميل في محيط سنترال رمسيس متأثرين بالحريق
