الحكومة تُنقذ كبار السن من الطرد بقانون جديد للإيجار القديم.. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على تعديل جوهري في مشروع قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع ضمان الحماية السكنية لفئات كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، ويقضي التعديل الجديد بإلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة قبل إخلاء أي مستأجر من وحدته المؤجرة، وذلك بفترة لا تقل عن عام كامل من تنفيذ القانون.
الحكومة تُنقذ كبار السن من الطرد بقانون جديد للإيجار القديم
التعديل الذي أقره البرلمان أضاف فقرة ثانية إلى المادة (8) من مشروع القانون، تنص على التزام الجهات الحكومية المختصة بتوفير وحدات سكنية بديلة سواء للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، شريطة إبرام عقد إيجار جديد قبل تطبيق القانون بسنة على الأقل، ويُعد هذا الإجراء حماية قانونية للمستأجرين، خاصة من كبار السن، الذين كانوا مهددين بفقدان مساكنهم دون بديل واضح.
آلية التخصيص والأولويات
في سياق متصل، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية خلال الجلسة أن الدولة، التي تمكنت من القضاء على العشوائيات، تضع ضمن أولوياتها عدم تشريد أي مواطن، مؤكدًا أن البدائل السكنية ستُتاح وفق ضوابط حكومية واضحة، مع إعطاء أفضلية التخصيص لكبار السن وأصحاب الحالات الصحية والإنسانية الخاصة.
كما ينص التعديل على أحقية المستأجر أو من يمتد له العقد في التقدم بطلب لتخصيص وحدة جديدة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات التي تملكها الدولة، على أن يُرفق الطلب بإقرار يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة فور تسلمه الوحدة الجديدة.
أولوية للمستأجرين في الإعلانات المستقبلية
أكد التعديل أيضًا أن للمستأجرين الحاليين أولوية في التقديم عند طرح مشروعات سكنية جديدة من قبل الدولة، خاصة إذا تقدموا بإقرارات إخلاء مسبقة، وتُراعى أولوية التخصيص بناءً على موقع الوحدة القديمة وطبيعة المنطقة السكنية.
ترحيب برلماني ورسالة طمأنة
لاقى التعديل ترحيبًا واسعًا من أعضاء البرلمان، الذين اعتبروه خطوة حاسمة نحو إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم المتجذرة منذ عقود.
كما أكد النواب أن التعديل يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، دون المساس بحق السكن الآمن للمواطنين.
اقرأ أيضا: قانون الإيجار القديم الجديد يضع معايير لتقسيم المناطق السكنية.. التنفيذ خلال 3 أشهر
