الايجار القديم 2025.. الحكومة تعلق على القانون وشقق وسط البلد.. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مبدئية لمشروعي قانونين مقدمين من الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في إطار إعادة ضبط منظومة الإيجارات القديمة التي ظلت مثار جدل لعقود.
تدخل تشريعي بعد حكم دستوري
وخلال الجلسة، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تتحرك بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مؤكدًا أن القانون الجديد ليس إجراءً سياسيًا بل استجابة دستورية ومعالجة لأزمة مزمنة.
فترة انتقالية ممتدة لتقليل الأثر الاجتماعي
وأوضح فوزي أن مشروع القانون أُعد بعد حوار مجتمعي موسع شاركت فيه كل الأطراف المعنية، دون فرض وجهة نظر واحدة.
كما أشار إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي من خلال تمديد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات بدلًا من 5 في الحالات السكنية، لإتاحة الوقت الكافي للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.
بدائل للمستأجرين وحياد تشريعي
أبرز الوزير أن القانون يمنح الحق للمستأجر المتضرر وزوجته في الحصول على بديل مناسب بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، مضيفًا أن القانون لا يميز بين المالك والمستأجر، بل يسعى لإيجاد حل منصف وعادل لأزمة ممتدة منذ عقود.
استثناء لعقارات وسط البلد
وأكد فوزي أن 82% من مشكلة الإيجارات القديمة تتركز في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، مشيرًا إلى أن العقارات الواقعة في مناطق وسط البلد لا يشملها القانون الجديد نظرًا لحرية البيع والشراء السائدة هناك.
دعم ألماني للاقتصاد المصري
وعقب الانتهاء من مناقشة مشروعي القانونين، انتقل البرلمان إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا لعام 2021، بقيمة 103.5 مليون يورو.
ويهدف الاتفاق إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعليم الفني من خلال إنشاء 25 مركز تميز ومدارس تكنولوجية تطبيقية، إلى جانب دعم أدوات إدارة المخاطر والضمانات التمويلية لهذه الفئات.
اقرأ أيضا: مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذًا لحكم “الدستورية”
