الحكومة تُنقذ كبار السن من الطرد بقانون جديد للإيجار القديم| التفاصيل
الحكومة تُنقذ كبار السن من الطرد بقانون جديد للإيجار القديم.. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على تعديل جوهري في مشروع قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع ضمان الحماية السكنية لفئات كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، ويقضي التعديل الجديد بإلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة قبل إخلاء أي مستأجر من وحدته المؤجرة، وذلك بفترة لا تقل عن عام كامل من تنفيذ القانون. الحكومة تُنقذ كبار السن من الطرد بقانون جديد للإيجار القديم التعديل الذي أقره البرلمان أضاف فقرة ثانية إلى المادة (8) من مشروع القانون، تنص على التزام الجهات الحكومية المختصة بتوفير وحدات سكنية بديلة سواء للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، شريطة إبرام عقد إيجار جديد قبل تطبيق القانون بسنة على الأقل، ويُعد هذا الإجراء حماية قانونية للمستأجرين، خاصة من كبار السن، الذين كانوا مهددين بفقدان مساكنهم دون بديل واضح. آلية التخصيص والأولويات في سياق متصل، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية خلال الجلسة أن الدولة، التي تمكنت من القضاء على العشوائيات، تضع ضمن أولوياتها عدم تشريد أي مواطن، مؤكدًا أن البدائل السكنية ستُتاح وفق ضوابط حكومية واضحة، مع إعطاء أفضلية التخصيص لكبار السن وأصحاب الحالات الصحية والإنسانية الخاصة. كما ينص التعديل على أحقية المستأجر أو من يمتد له العقد في التقدم بطلب لتخصيص وحدة جديدة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات التي تملكها الدولة، على أن يُرفق الطلب بإقرار يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة فور تسلمه الوحدة الجديدة. أولوية للمستأجرين في الإعلانات المستقبلية أكد التعديل أيضًا أن للمستأجرين الحاليين…
موعد الإخلاء الجبري للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم
موعد الإخلاء الجبري للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم.. أقر مجلس النواب المصري، اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات حادة، وسط حالة من الانقسام السياسي والاجتماعي بشأن تداعياته على المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل. وبموجب القانون، تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي بحلول عام 2032، فيما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، أي في عام 2030، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك. موعد الإخلاء الجبري للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم المادة الثانية من القانون كانت محور الخلاف، حيث نصت صراحة على إنهاء العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال مدة محددة، ما أدى إلى انسحاب 24 نائبًا معارضًا من الجلسة العامة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”تشريد آلاف الأسر”. النائب عاطف المغاوري استشهد بأحكام المحكمة الدستورية التي أوصت بزيادة تدريجية للإيجارات دون إنهاء العقود، بينما اعتبرت النائبة سناء السعيد القانون انتهاكًا لحق السكن المنصوص عليه دستوريًا، محذرة من موجة غضب شعبي. الحكومة تدافع: إصلاح متأخر وتحرير تدريجي من جانبه، دافع محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، عن القانون مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أبطلت 26 قانونًا سابقًا متعلقًا بالإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية أصبح ضروريًا بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مع التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة. ردود أفعال متباينة.. المستأجرون غاضبون والملاك يحتفلون أثار القانون موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب المستأجرون عن استيائهم، متسائلين: “أين نذهب بعد الإخلاء؟”، وانتشرت تعليقات غاضبة في مجموعات معارضة للقانون، تطالب بآليات إنسانية للتنفيذ وتوفير حلول…
مدبولي في مجلس النواب غدا.. تعديلات على قانون الإيجار القديم
مدبولي في مجلس النواب غدا.. أعلن النائب مصطفى بكري حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غداً الأربعاء في جلسة مجلس النواب لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة هذا القانون الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التشريعية والشعبية. مدبولي في مجلس النواب غدًا حول قانون الإيجار القديم شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات ساخنة حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد استعراض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات إحصائية تتعلق بالمستأجرين الأصليين، هذه البيانات أثارت جدلاً واسعاً واعتراضات من جانب النواب بسبب تأخر تسليمها وعدم شمولها لكافة المعلومات اللازمة. وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أن الحكومة سلمت بيانات المستأجرين إلى أمانة المجلس الساعة التاسعة صباحًا في نفس يوم الجلسة، مما أثار انتقادات عدة بسبب ضيق الوقت المتاح لدراسة تلك البيانات. تأخر تقديم البيانات يثير انتقادات البرلمان أكد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي الهيئات البرلمانية وبعض النواب المستقلين لمناقشة مضمون البيانات المقدمة، لكن ضيق الوقت حال دون تقديم عرض تفصيلي شامل، واعتبر أن عرضها في الجلسة العامة خطوة تمهيدية لعرض التفاصيل لاحقاً. ومن جانبه، انتقد رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي غياب أهم البيانات، خاصة عدد المستأجرين الأصليين وعدد الجيل الأول من المستأجرين، متسائلاً: “هل من الصعب على جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم اتخاذ القرار موافاة المجلس بهذه الأرقام؟”، مشدداً على ضرورة توفير معلومات دقيقة لاتخاذ قرارات مدروسة. الإحصاء يكشف أرقاماً حول المستأجرين الأصليين…
