الحكومة تُنقذ كبار السن من الطرد بقانون جديد للإيجار القديم| التفاصيل
الحكومة تُنقذ كبار السن من الطرد بقانون جديد للإيجار القديم.. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على تعديل جوهري في مشروع قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع ضمان الحماية السكنية لفئات كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، ويقضي التعديل الجديد بإلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة قبل إخلاء أي مستأجر من وحدته المؤجرة، وذلك بفترة لا تقل عن عام كامل من تنفيذ القانون. الحكومة تُنقذ كبار السن من الطرد بقانون جديد للإيجار القديم التعديل الذي أقره البرلمان أضاف فقرة ثانية إلى المادة (8) من مشروع القانون، تنص على التزام الجهات الحكومية المختصة بتوفير وحدات سكنية بديلة سواء للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، شريطة إبرام عقد إيجار جديد قبل تطبيق القانون بسنة على الأقل، ويُعد هذا الإجراء حماية قانونية للمستأجرين، خاصة من كبار السن، الذين كانوا مهددين بفقدان مساكنهم دون بديل واضح. آلية التخصيص والأولويات في سياق متصل، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية خلال الجلسة أن الدولة، التي تمكنت من القضاء على العشوائيات، تضع ضمن أولوياتها عدم تشريد أي مواطن، مؤكدًا أن البدائل السكنية ستُتاح وفق ضوابط حكومية واضحة، مع إعطاء أفضلية التخصيص لكبار السن وأصحاب الحالات الصحية والإنسانية الخاصة. كما ينص التعديل على أحقية المستأجر أو من يمتد له العقد في التقدم بطلب لتخصيص وحدة جديدة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات التي تملكها الدولة، على أن يُرفق الطلب بإقرار يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة فور تسلمه الوحدة الجديدة. أولوية للمستأجرين في الإعلانات المستقبلية أكد التعديل أيضًا أن للمستأجرين الحاليين…
منع المستأجرين بنظام الإيجار القديم من التقديم شقق الإسكان
منع المستأجرين بنظام الإيجار القديم من التقديم شقق الإسكان.. في خطوة جديدة لتنظيم الاستفادة من مشروعات الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن عدم أحقية المستأجرين بنظام الإيجار القديم في التقديم للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، سواء التابعة للإسكان الاجتماعي أو المتوسط. هدف القرار: توجيه الدعم لمستحقيه أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توجيه الدعم السكني لمستحقيه الحقيقيين، وخاصة الأسر التي لا تمتلك أي وحدة سكنية، ولا تتمتع بأي شكل من أشكال التمكين السكني، سواء من خلال التمليك أو الإيجار الميسّر طويل الأمد. وأضاف المصدر أن من يشغل وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم يُعد في نظر الدولة منتفعًا بوحدة مدعومة ضمنيًا، نظرًا لقيمة الإيجار المنخفضة مقارنة بأسعار السوق، وهو ما يجعله غير مستحق لوحدة جديدة مدعومة من الدولة. الإقرار بعدم شغل وحدة شرط أساسي وبحسب كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان، يُشترط على المتقدمين التوقيع على إقرار رسمي بعدم شغل أية وحدة سكنية، سواء بالتملك أو بالإيجار القديم، وفي حال ثبوت العكس يتم استبعاد المتقدم نهائيًا، وقد تُتخذ ضده إجراءات قانونية في حال تقديم بيانات غير صحيحة. توجه حكومي لإعادة هيكلة الدعم السكني القرار يعكس توجهًا حكوميًا عامًا لإعادة هيكلة منظومة الدعم السكني، بحيث يتم الاستفادة المثلى من موارد الدولة، وتفادي ازدواجية الدعم التي قد تؤدي إلى حرمان فئات أكثر احتياجًا من الحصول على سكن مناسب. وتجدر الإشارة إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط تحظى بإقبال كبير من المواطنين، نظرًا لتسهيلات السداد والدعم المقدم من…
