الحكومة تُنقذ كبار السن من الطرد بقانون جديد للإيجار القديم| التفاصيل
الحكومة تُنقذ كبار السن من الطرد بقانون جديد للإيجار القديم.. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على تعديل جوهري في مشروع قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع ضمان الحماية السكنية لفئات كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، ويقضي التعديل الجديد بإلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة قبل إخلاء أي مستأجر من وحدته المؤجرة، وذلك بفترة لا تقل عن عام كامل من تنفيذ القانون. الحكومة تُنقذ كبار السن من الطرد بقانون جديد للإيجار القديم التعديل الذي أقره البرلمان أضاف فقرة ثانية إلى المادة (8) من مشروع القانون، تنص على التزام الجهات الحكومية المختصة بتوفير وحدات سكنية بديلة سواء للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، شريطة إبرام عقد إيجار جديد قبل تطبيق القانون بسنة على الأقل، ويُعد هذا الإجراء حماية قانونية للمستأجرين، خاصة من كبار السن، الذين كانوا مهددين بفقدان مساكنهم دون بديل واضح. آلية التخصيص والأولويات في سياق متصل، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية خلال الجلسة أن الدولة، التي تمكنت من القضاء على العشوائيات، تضع ضمن أولوياتها عدم تشريد أي مواطن، مؤكدًا أن البدائل السكنية ستُتاح وفق ضوابط حكومية واضحة، مع إعطاء أفضلية التخصيص لكبار السن وأصحاب الحالات الصحية والإنسانية الخاصة. كما ينص التعديل على أحقية المستأجر أو من يمتد له العقد في التقدم بطلب لتخصيص وحدة جديدة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات التي تملكها الدولة، على أن يُرفق الطلب بإقرار يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة فور تسلمه الوحدة الجديدة. أولوية للمستأجرين في الإعلانات المستقبلية أكد التعديل أيضًا أن للمستأجرين الحاليين…
قانون الإيجار القديم الجديد يضع معايير لتقسيم المناطق السكنية.. التنفيذ خلال 3 أشهر
قانون الإيجار القديم الجديد .. أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية المؤجرة، بعد مناقشات مستفيضة حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الطرفين، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لتصنيف المناطق السكنية، تمهيدًا لتحديد قيمة الإيجارات وفقًا للطبيعة العمرانية والخدمية لكل منطقة. وينص القانون في مادته الثالثة على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، يصدر بها قرار من المحافظ المختص، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على عدد من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها أثناء عملها. الضوابط التي تعتمد عليها قانون الإيجار القديم الجديد: الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها. شبكة الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى توافر الخدمات الصحية، الاجتماعية والتعليمية. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 داخل نفس المنطقة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة مرة واحدة فقط ولمدة مماثلة، إذا اقتضت الحاجة. اقرأ أيضا: الإيجار القديم على أعتاب الحسم النهائي.. والبرلمان يناقش الإسكان البديل للمستأجرين بعد انتهاء أعمال اللجان، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عملها، ويُنشر القرار في “الوقائع المصرية”، ويُعلن في وحدات الإدارة…
