نواب يهاجمون قانون التعليم الجديد: حقل تجارب للوزراء وينتهك مبدأ المجانية
نواب يهاجمون قانون التعليم الجديد.. أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريحاتها الأخيرة أن المادة (19) من الدستور المصري تُعد حجر الزاوية في حقوق التعليم، حيث تضمن أن التعليم حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير هذا الحق مجانًا وبمعايير جودة عالية، و لكن في المقابل، طالبت السعيد بإعادة النظر في مشروع قانون التعليم الجديد الذي قدمته الحكومة، والذي ترى أنه يشكل تهديدًا حقيقيًا لهذا الحق الدستوري. نواب يهاجمون قانون التعليم الجديد وجّهت النائبة خلال الجلسة البرلمانية أسئلة مباشرة إلى وزير التربية والتعليم، كان من أبرزها: “هل تم القضاء على عجز المعلمين؟، هل تم حل مشكلة كثافة الفصول؟، هل تم تحسين البنية التحتية؟، وهل تم اعتماد نظام البكالوريا بالتعاون مع المؤسسات الدولية؟” حيث اعتبرت أن مشروع القانون الجديد لا يقدم حلولًا جذرية لمشكلات التعليم المستمرة في مصر، بل على العكس، يزيد من تعقيد الوضع. وأشارت إلى أن القانون الجديد قد يساهم في القضاء على مجانية التعليم، خاصةً في ظل المقترحات المتعلقة بفرض رسوم على مواد التحسين، بالإضافة إلى تقديم نظام البكالوريا كخيار موازٍ للثانوية العامة، مما يعزز من التمييز بين الطلاب. التعديلات المقترحة: نظام البكالوريا كخيار اختياري على الجانب الآخر، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على التعديلات المقترحة في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والتي تشمل إدخال نظام البكالوريا المصرية كخيار اختياري للطلاب لمدة ثلاث سنوات بجانب النظام الحالي للثانوية العامة، ورغم أن التعديلات تؤكد أن النظام الجديد لا يمس النظام القائم للثانوية العامة، إلا أن هناك مخاوف بشأن…
