ثورة 30 يونيو.. شهد الاقتصاد المصري تحوّلاً جذرياً منذ ثورة 30 يونيو، حسبما أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية.\
ثورة 30 يونيو
كما قال غراب إن المقارنة بين ما قبل الثورة وما بعدها لا تجوز من الناحية الاقتصادية، إذ كان الاقتصاد المصري قبل الثورة على حافة الانهيار، يعاني من تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفاع البطالة، واتساع عجز الميزان التجاري.
قبل الثورة: أزمات خانقة ومؤشرات سلبية
أوضح غراب أن الفترة التي سبقت 30 يونيو 2013 شهدت تدهورًا كبيرًا في الوضع الاقتصادي، حيث تراجعت معدلات النمو لتصل إلى 2.9% في العام المالي 2013/2014، وارتفع العجز في الميزان التجاري نتيجة زيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات، كما انخفضت الإيرادات العامة للدولة، وارتفع معدل البطالة إلى نحو 13%، في ظل انكماش اقتصادي يهدد بانهيار شامل.
بعد الثورة: اقتصاد متنوع وصمود أمام الأزمات
وأشار غراب إلى أن مصر بعد الثورة تمكنت من بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقوة، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 6.6% في عام 2021/2022، بينما يُتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 345.9 مليار دولار في 2025 بمعدل نمو 4.1%، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي أكثر من 48 مليار دولار مقارنة بـ25.8 مليار دولار في 2013/2014.
قفزات نوعية في السياحة وقناة السويس
شهدت إيرادات قناة السويس ارتفاعاً كبيراً من 5.37 مليار دولار في 2013/2014 إلى نحو 10 مليار دولار في 2022/2023 بعد إنشاء قناة السويس الجديدة. كما قفزت إيرادات السياحة من 5.1 مليار دولار في 2013/2014 إلى 15.3 مليار دولار في 2024، مع استقبال 15.8 مليون سائح.
تحسن في التحويلات والاستثمارات والصادرات
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 32.6 مليار دولار خلال 11 شهراً فقط من 2024/2025، مقارنة بـ18.5 مليار دولار في 2013/2014. كما زادت قيمة الصادرات إلى 44.9 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ22.2 مليار دولار عام 2014، وقفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.1 مليار دولار إلى 46.1 مليار دولار في 2023/2024.
دعم القطاع الخاص وتوسيع الإنتاج
اختتم غراب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو أعطت الأولوية لزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث وصلت نسبة مشاركته في الاقتصاد إلى نحو 60%، وسط خطط للوصول إلى 70% ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية والزراعية.
اقرأ أيضا: السيسي في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو: ملحمة وطنية نحو الجمهورية الجديدة
