تأجيل قضية شيكات المطربة بوسي لجلسة 10 ديسمبر.. قررت المحكمة الاقتصادية اليوم تأجيل النظر في القضية المتداولة بين الفنانة بوسي وأسرة طليقها، والمتعلقة بعدد من الشيكات محل النزاع، وذلك إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، وجاء قرار التأجيل بهدف إتاحة الفرصة أمام أطراف القضية لتقديم المستندات والوثائق المطلوبة للفصل في الاتهامات المتبادلة، والتي تشمل شيكات بمبالغ مالية كبيرة.
تأجيل قضية شيكات المطربة بوسي لجلسة 10 ديسمبر
وتتضمن القضية ثلاثة شيكات، اثنان منهما بقيمة إجمالية تصل إلى 6 ملايين جنيه، فيما تبلغ قيمة الشيك الثالث نحو 2.5 مليون جنيه، وتطالب أسرة طليق الفنانة بصحة المستحقات المالية المرتبطة بهذه الشيكات، بينما تتمسّك بوسي بموقفها القانوني الذي تؤكد من خلاله وجود خلافات مالية وتعاقدية مع أسرة طليقها، ما يستدعي بحثًا دقيقًا من المحكمة قبل إصدار حكم نهائي.
ويأتي هذا الخلاف امتدادًا لسلسلة من النزاعات التي شهدتها السنوات الماضية بين الطرفين، والتي اتخذت أبعادًا متشابكة شملت قضايا نفقة وسجالات قانونية متعددة، قبل أن تنتقل مجددًا إلى المحكمة الاقتصادية بعد ظهور هذه الشيكات في ملفات القضية.
تفاصيل القبض على بوسي داخل مطار القاهرة
وفى وقت سابق ،كشف المستشار أشرف مسعود محامى المطربة بوسي، تفاصيل القبض عليها داخل مطار القاهرة منذ قليل قبل سفرها لإقامة حفلة في دبي.
تفاصيل قضية بوسي
وأضاف مسعود في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، بانه علم بان المطربة تم توقيفها داخل صالة السفر، بناء على حكم جنحة تبديد مدني، وبناء على الحكم الصادر من المحكمة ضدها بمنعها من مغادرة البلاد، وأوضح بان أسرة طليق المطربة بوسي رفعت دعوى ضدها بسبب شيك حررته بقيمة 4 ملايين جنيه لطليقها ولم تسدده، وبالتالي فإن الورثة حركوا دعوى قضائية ضدها.
قضية المطربة بوسي، 50 إلف جنية سبب منعها السفر
وأكد دفاع الفنانة بان الشيك الذى تم الحكم فيه بمبلغ غرامة 50 ألف جنيه، بجانب قيمة الشيك الذي لم يسدد، موضحًا أن عليها 3 أحكام قضائية أخرى وجار تنفيذها.
واختتم بأن سيتوجه الي جهات التحقيق لعمل معارضة استئنافية على الحكم الصادر ضد موكلته في القضية التي تم منعها من السفر بسببه.
تعود تفاصيل القضية عقب اصدار محكمة الجيزة بحكمها بحبس المطربة بوسي، بالحبس 6 سنوات في قضية لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.

