موعد الإخلاء الجبري للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم
موعد الإخلاء الجبري للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم.. أقر مجلس النواب المصري، اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات حادة، وسط حالة من الانقسام السياسي والاجتماعي بشأن تداعياته على المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل. وبموجب القانون، تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي بحلول عام 2032، فيما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، أي في عام 2030، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك. موعد الإخلاء الجبري للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم المادة الثانية من القانون كانت محور الخلاف، حيث نصت صراحة على إنهاء العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال مدة محددة، ما أدى إلى انسحاب 24 نائبًا معارضًا من الجلسة العامة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”تشريد آلاف الأسر”. النائب عاطف المغاوري استشهد بأحكام المحكمة الدستورية التي أوصت بزيادة تدريجية للإيجارات دون إنهاء العقود، بينما اعتبرت النائبة سناء السعيد القانون انتهاكًا لحق السكن المنصوص عليه دستوريًا، محذرة من موجة غضب شعبي. الحكومة تدافع: إصلاح متأخر وتحرير تدريجي من جانبه، دافع محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، عن القانون مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أبطلت 26 قانونًا سابقًا متعلقًا بالإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية أصبح ضروريًا بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مع التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة. ردود أفعال متباينة.. المستأجرون غاضبون والملاك يحتفلون أثار القانون موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب المستأجرون عن استيائهم، متسائلين: “أين نذهب بعد الإخلاء؟”، وانتشرت تعليقات غاضبة في مجموعات معارضة للقانون، تطالب بآليات إنسانية للتنفيذ وتوفير حلول…
