الإسكان: هناك لجان ستحدد قيم إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
قانون الإيجار القديم 2025.. في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار القديم لعام 2025 يستهدف معالجة أوضاع الوحدات غير المستغلة، والتي تمثل نحو 50% من إجمالي الوحدات الخاضعة لهذا النظام. قانون الايجار القديم 2025 جاء ذلك خلال تصريحاته في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، حيث شدد على أن الدولة تتحرك برؤية متكاملة لحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف. نصف الوحدات غير مسكونة.. والدولة تتحرك أوضح الشربيني أن الوحدات غير المسكونة تشكل أولوية في المرحلة الأولى من تنفيذ القانون، في ظل سعي الدولة لإعادة الاستفادة من تلك الأصول العقارية. ولفت إلى أن الدعم النقدي للمستأجرين ليس كافيًا بمفرده، مشيرًا إلى أن توفير وحدات بديلة ملائمة سيكون أكثر فاعلية لضمان استقرار السكن وحماية الفئات المستفيدة. منصة رقمية لتسجيل المستأجرين ضمن خطوات تنفيذ القانون، أعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين في نظام الإيجار القديم، تهدف إلى دراسة أوضاعهم بدقة وتقديم الدعم المناسب لكل حالة. كما أكد أن الالتزام بسداد الزيادة المقررة في الإيجار يمنح المستأجر الحق الكامل في البقاء في الوحدة السكنية. لجان لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وأشار الشربيني إلى أن الحكومة شكّلت لجانًا متخصصة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة، بناءً على عوامل متعددة تشمل الموقع الجغرافي، حالة المبنى، عمره الزمني، ومساحته. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن حقيقي بين مصلحة المالك واحتياجات المستأجر، بما يعكس الواقع الاقتصادي والمعماري لكل منطقة. لا طرد لأي مواطن.. والحلول متاحة وفي رسالة طمأنة واضحة، أكد وزير الإسكان أنه “لا…
