قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من شهر يوليو 2025
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 225 لسنة 2025 بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2025. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، اعتبارًا من أول الشهر المقبل، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. اماكن صرف المعاشات وأوضحت الهيئة أن الصرف سيتم على مدار الشهر، من خلال عدد من الوسائل التي تتيح للمواطنين سهولة الوصول إلى مستحقاتهم، وتجنب التزاحم أمام منافذ الصرف، وتشمل ماكينات الصراف الآلي «ATM»، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية. خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش والزيادة كما أكدت الهيئة استمرار إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش والزيادة المقررة، عبر الموقع الرسمي، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام المخصصة، ثم عرض تفاصيل المعاش المحدثة.
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن عدد من المحبوسين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
كتبت: تغريد شعبان أصدر الرئيس السيسي، القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 2025، بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ. وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، العدد رقم 21، بتاريخ 22 مايو 2025. يأتي القرار الرئاسي في إطار حرص الدولة على دعم قيم التسامح والتكافل الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، بمنح المحكوم عليهم فرصة جديدة لبدء حياة مستقرة مع أسرهم، ويجسد القرار تقليدًا وطنيًا راسخًا يواكب المناسبات الدينية، ويسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والتقارب بين أفراد المجتمع. فئات المحكوم عليهم المشمولين بالعفو: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد: الذين أمضوا في السجن مدة لا تقل عن 15 سنة حتى تاريخ العاشر من ذي الحجة 1446 هـ، على أن يُوضعوا تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد الإفراج عنهم. المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية: ممن قضوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر. المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية: في حال كانت العقوبات ناتجة عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح، ونجحوا في تنفيذ ثلث مجموع مدد العقوبات، مع إمكانية وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على منح فرصة ثانية للمحكوم عليهم، ويأتي متسقًا مع ما تمثله المناسبات الدينية من فرص لتعزيز روح التسامح والمغفرة. كما يُعد خطوة عملية نحو دعم سياسات دمج المفرج عنهم في المجتمع، وتشجيعهم على الالتزام والانخراط الإيجابي في الحياة العامة.
