مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذًا لحكم “الدستورية”
تعديلات قانون الإيجار القديم.. افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي خُصصت لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم، وذلك بناء على تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة، في خطوة منتظرة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية. تعديلات قانون الإيجار القديم وبحسب نص المشروع، فإن العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية ستنتهي بعد مرور فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، فيما تُنهى العلاقة بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني (للأشخاص الطبيعيين) بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وإعادتها للمالك بانتهاء هذه المدة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. إخضاع العقود الجديدة للقانون المدني ينص القانون صراحة على إنهاء العمل بجميع قوانين الإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، ليخضع بعدها أي تعاقد جديد لأحكام القانون المدني، بما يتيح حرية التفاوض بين المؤجر والمستأجر دون تدخل تشريعي. تعديلات في القيمة الإيجارية طبقا لقانون الإيجار القديم تتضمن التعديلات زيادات واضحة في القيمة الإيجارية، تُحتسب وفقًا لتصنيف المنطقة: في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه. في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا. أما للأغراض غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية. وتنص المادة الرابعة على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال. اقرأ أيضا: السيسي في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو: ملحمة وطنية نحو الجمهورية الجديدة لجان حصر وتقييم لتصنيف المناطق تشكل كل محافظة لجانًا للحصر والتقييم لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير…
