أصدر المجلس الأعلى للقضاء رسميًا حركة التغييرات القضائية الجديدة لعام 2025، والمتعلقة برؤساء محاكم الاستئناف في مختلف المحافظات المصرية، وذلك في إطار تحديث القيادات القضائية وتعزيز كفاءة العمل في منظومة العدالة. ووفقًا للقرار الصادر، ستُطبق هذه الحركة بدءًا من الأول من يوليو وحتى 11 من الشهر نفسه.
أسماء رؤساء محاكم الاستئناف الجدد
شملت الحركة القضائية الجديدة تعيين عدد من القضاة في مناصب قيادية بمحاكم الاستئناف. وتم اختيار المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبد الآخر فواز إبراهيم محمد رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية. كما تولى المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئاسة محكمة استئناف طنطا، والمستشار ماجد جبران بطرس منقريوس رئاسة محكمة استئناف المنصورة.
وفي الجنوب، تم تعيين المستشار إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف، والمستشار محمد طاهر سيد أحمد شتا رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، بالإضافة إلى تعيين المستشار سمير الشحات عبد العزيز محمد عطية رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.
أهمية محاكم الاستئناف في النظام القضائي
تمثل محاكم الاستئناف ركيزة أساسية في هيكل القضاء المصري، حيث تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أحكام المحاكم الابتدائية والجزئية، وتُعد من محاكم الدرجة الثانية. وتتميز هذه المحاكم بسلطتها في مراجعة القضايا المطعون عليها وإصدار أحكام نهائية واجبة التنفيذ.
ويبلغ عدد محاكم الاستئناف في مصر ثماني محاكم، موزعة على مناطق: القاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، أسيوط، بني سويف، قنا، والإسماعيلية، وتشمل كل محكمة نطاقًا جغرافيًا واسعًا، مثل محكمة استئناف الإسكندرية التي تغطي الإسكندرية ودمنهور.
التكوين الإداري لمحاكم الاستئناف
تتألف كل محكمة استئناف من رئيس ونواب للرئيس، إلى جانب عدد من رؤساء الدوائر والقضاة. وتنقسم المحكمة إلى دوائر قضائية، يضم كل منها ثلاثة قضاة. وتتولى الجمعية العامة لكل محكمة تحديد عدد الدوائر وتوزيع العمل بينها سنويًا.
وينظم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 عمل هذه المحاكم، حيث يحدد اختصاصاتها وتركيبتها، إلى جانب آليات إنشاء المحاكم الابتدائية والجزئية.
المحاكم الجزئية واختصاصها القانوني
وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية عن قاضي فرد، وهو النظام ذاته المتبع في محاكم الأمور المستعجلة ومحاكم التنفيذ، وتختص هذه المحاكم بالفصل ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه (بعد تعديل القانون رقم 76 لسنة 2007)، وتصدر أحكامًا نهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.
اقرأ أيضا: أدباء ومفكرون: ثورة 30 يونيو أعادت الاعتبار لمفهوم الهوية المصرية
