بدأت منذ قليل إجراءات خروج 151 محبوساً حتياطياً، شملهم قرار النائب العام المستشار محمد شوقى، وذلك فى استجابة لتوصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى، حرصا على مستقبل المتهمين.
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقى بإخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا، وذلك في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.
وأكدت النيابة العامة أن أولياء أمور الطلاب وحديثي السن منهم تعهدوا أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
وتأتى توجيهات المستشار محمد شوقى النائب العام، بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي والتظاهر التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، في إطار التزام الدولة واهتمامها بتطوير وتعزيز ودعم ملف حقوق الإنسان والحرص على الاهتمام بالشباب ومستقبلهم.
وفى هذا السياق، أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن قرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا يُعدّ خطوة إيجابية تُعزز من ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتُظهر التزامًا واضحًا من الدولة المصرية تجاه تعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف عبد العزيز أن هذا القرار ويساهم في إرساء مبادئ دولة القانون، حيث يتم مراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، وهو ما يُعدّ من أهم ضمانات العدالة، ويُساهم في ضمان عدم حبس أي شخص دون وجود أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليه.
وأشار عبد العزيز إلى أن هذا القرار يُعدّ خطوة هامة في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية، معربًا عن ثقته في أن يشمل القرار جميع المحبوسين احتياطيًا الذين لا يوجد أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليهم.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي مؤكدًا أهمية دمج المفرج عنهم على المستوى النفسي وكذلك تأهيلهم لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في بناء الوطني بما يعزز الانتماء والمواطنة.
كما تتوجه التنسيقية بالشكر للمستشار محمد شوقي النائب العام، علي مابذله من جهد في تسهيل إجراءات الإفراج لـ151 محبوسًا وتيسير خروجهم.
كما تؤكد التنسيقية علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل علي حل إشكالية الحبس الاحتياطي بشكل جذري، من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة وباعتبارها أحد أهم معايير حقوق الإنسان.
فى حين أوضح النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعدما تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأضاف “محسب” أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقى بالإنسان المصرى وحقوقه، إنه يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأى والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت على حرص الدولة على تحقيق العدالة.
وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرارعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة،
ولفت “محسب” إلى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم في اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل تلك القرارات تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بقيادة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.
