حدد برنامج الحكومة الجديدة حتى عام 2026-2027 أهدافًا جديدة لإجراء إصلاحات شاملة وتحقيق تقدم كبير في مجالات الاقتصاد والمجتمع. تسعى الحكومة المصرية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية من خلال تبني خطوات إصلاحية جذرية، تشمل خفض التضخم، تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وزيادة مرونة الاقتصاد عبر تنويع الهيكل الإنتاجي، تعزيز الصادرات، وترشيد الواردات.
كما تركز الحكومة على دعم القطاع الخاص عبر وثيقة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات ذات الدخل المحدود، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يستهدف البرنامج رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، مع تعزيز جهود ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات. تهدف الحكومة أيضًا إلى تقليل العجز المالي، وزيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.4%، وخفض معدل البطالة إلى 6.5%.
تشمل الأهداف الأخرى زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار، وتعزيز صادرات السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تسعى الحكومة إلى رفع الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 53% لتقليل الاعتماد على الواردات.
بخصوص مشاريع الهيدروجين الأخضر، تستهدف مصر تحقيق مكاسب اقتصادية تتراوح بين 10 و18 مليار دولار بحلول عام 2030، مع زيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040.
على صعيد الاستثمارات الخاصة، تسعى الحكومة لرفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 51% من إجمالي الاستثمارات. كما تشمل خطط الحكومة تخارجًا من 7 قطاعات، منها الصناعات الدوائية والتشييد والبناء، وتخفيض استثماراتها في 7 قطاعات أخرى، مع إتاحة الفرص للقطاع الخاص.
في قطاع السياحة، تستهدف الحكومة جذب 17.8 مليون سائح وزيادة الإيرادات السياحية إلى 17.1 مليار دولار، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 72.2 مليون راكب سنويًا وتوسيع أسطول شركة مصر للطيران ليشمل 97 طائرة و6 طائرات شحن جوي.
