إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة.. أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بتصوير ونشر مقطع الفيديو المخل، إلى جانب المتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور، إلى المحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من التحقيقات التي كشفت تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
وأكدت النيابة في بيان رسمي، أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا لخصوصية الأفراد، وشددت على ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مواد مصوّرة تتضمن انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة دون موافقة أصحابها، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع المصري.
تفاصيل التحقيقات مع القائم بنشر المقطع
وأوضحت النيابة العامة أنها استجوبت المتهم المسؤول عن تصوير ونشر الفيديو الذي تضمن قيام فتاة وشاب بفعل مخل داخل مركبة أثناء سيرها على الطريق العام، حيث تبين أنه قام بنشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن أو موافقة من أصحاب الواقعة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما واجهت النيابة المتهم بالأدلة الفنية التي تؤكد تورطه في نشر المحتوى المخل، ما تسبب في تداوله على نطاق واسع وإثارة الرأي العام.
التحقيق مع المتهمين بالتعدي على المصور
في السياق ذاته، استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين الذين اعتدوا على مصور الفيديو وأتلفوا سيارته.
وأقر المتهمون بأنهم كانوا في طريقهم بعد مغادرة أحد الملاهي الليلية، وبعد تناولهم مشروبات كحولية، شاهدوا المصور يقوم بتصويرهم أثناء قيام إحدى الفتيات بفعل غير لائق داخل السيارة، فقام أحدهم باعتراض طريقه والتعدي عليه بالضرب مما أدى إلى تلفيات بمركبته.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية المختصة.
تحذير النيابة من تداول المقاطع المسيئة
وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أن نشر أي مقاطع مصورة دون موافقة أصحابها يُعد جريمة جنائية، حتى وإن كانت تحتوي على مخالفات قانونية أو سلوكيات غير أخلاقية، موضحة أن الطريق الصحيح هو الإبلاغ عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، وليس تداول المقاطع عبر الإنترنت.
وجددت النيابة دعوتها إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والتعاون مع الجهات المختصة لضمان صون القيم المجتمعية وحسن سير العدالة، مؤكدة أن حماية الخصوصية واحترام القانون مسؤولية جماعية لا يمكن التهاون فيها.
اقرأ أيضا: إحالة البلوجر سوزي الأردنية وطليق هدير عبد الرازق للمحاكمة الجنائية
